تعامل القانون المصري بحزم مع جرائم سرقة البيانات الإلكترونية، باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن المعلوماتي والاقتصادي، حيث نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات تبدأ بالحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وقد تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة 200 ألف جنيه في الحالات المشددة.
وتشمل هذه الجرائم اختراق الحسابات الشخصية، أو الوصول غير المشروع إلى قواعد البيانات، أو الاستيلاء على معلومات مالية أو بنكية، وهي الأشد خطورة نظرًا لتداعياتها الاقتصادية.
كما يتم تشديد العقوبة إذا تم استخدام البيانات المسروقة في تحقيق منفعة مادية أو إلحاق ضرر بالغير، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو الردع العام والخاص.
ويُحمّل القانون مسؤولي إدارة المواقع جزءًا من المسؤولية في حال الإهمال الذي يؤدي إلى تسريب البيانات، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامات مالية كبيرة.
ويؤكد متخصصون أن حماية البيانات أصبحت ركيزة أساسية في التشريعات الحديثة، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية.
0 تعليق