أُحيل رسميًا إلى رئاسة مجلس الوزراء مقترح برلماني تقدمت به النائبة سحر البزار، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لتعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. ويأتي هذا التحرك استجابةً للمطالبات بضرورة تغيير آلية تقييم حالات الإعاقة السمعية عند استخراج "بطاقة الخدمات المتكاملة".

أصل الأزمة: الجهاز ليس بديلًا عن الأذن

وقالت النائبة البرلمانية إن المشكلة الحالية تكمن في "تفسير" المادة الرابعة، والتي تُلزم ضعيف السمع بالخضوع للاختبار السمعي أثناء ارتداء الجهاز التعويضي (السماعة)، وفي حال أظهر الجهاز تحسنًا في القدرة على السمع يتم رفض استخراج البطاقة، مما يؤدي إلى انتفاء صفة الإعاقة عنه قانونيًا وحرمانه من حقوقه المقررة.

ثغرات تقنية وعبء مادي

وأوضحت النائبة أن هذا الإجراء يتجاهل حقائق واقعية مهمة، وهي:

• ليست علاجًا جذريًا: الأجهزة التعويضية لا تعوض السمع بشكل كامل ولا تُعيد الأذن إلى حالتها الطبيعية.
• الاستمرارية: السماعات معرضة للأعطال المفاجئة، ونفاد البطاريات، وتحتاج إلى صيانة دورية باهظة الثمن.
• القدرة المادية: في حال تعطل الجهاز وعدم قدرة المواطن على صيانته، يجد نفسه فجأة "معاقًا بلا حقوق" لعدم امتلاكه بطاقة الخدمات.

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

وطالبت النائبة سحر البزار في مقترحها المعروض على هيئة مستشاري مجلس الوزراء بضرورة أن يكون الكشف السمعي والتقييم الطبي بدون استخدام الأجهزة التعويضية، لضمان العدالة في تقييم حالة المريض الفعلية، وحماية حقه في الدعم الذي تكفله الدولة لذوي الإعاقة، وعدم ربط حقه الدستوري بجهاز قد يتوقف في أي لحظة.

وشددت على أن "الجهاز التعويضي وسيلة مساعدة للمعيشة، وليس صكًا بالشفاء لسحب الحقوق المكتسبة".