في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا، شدد المشرّع المصري من عقوبات الجرائم الإلكترونية، عبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لضبط الفضاء الرقمي.

وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصولًا إلى السجن المشدد، إلى جانب غرامات مالية قد تبلغ 5 ملايين جنيه، بحسب جسامة الفعل المرتكب.

وتتنوع صور الجرائم بين انتهاك الخصوصية، ونشر البيانات دون إذن، والسب والقذف الإلكتروني، والتحرش عبر الإنترنت، فضلًا عن الابتزاز واختراق الحسابات وتعطيل الشبكات.

ويعاقب الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، بينما تصل عقوبة التحرش الإلكتروني إلى السجن من سنتين إلى أربع سنوات، مع تغليظ العقوبة إذا ارتبطت بسلطة وظيفية أو أسرية.

كما يفرض القانون عقوبات على تعطيل الأنظمة المعلوماتية، تصل إلى الحبس وغرامات كبيرة، خاصة إذا تعلق الأمر بالبنية التحتية للدولة. 

ويؤكد خبراء القانون أن التعامل مع هذه الجرائم يتطلب توثيق الأدلة الرقمية بدقة، والتوجه إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.