جاء قرار تعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ليعكس توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على الكفاءات ذات الخبرة الطويلة في إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة، خاصة في ظل سعي الدولة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ويضع القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أحد أبرز القيادات الاقتصادية في موقع مسؤولية محوري، في وقت تتزايد فيه أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا
يمتلك الدكتور محمد عوض، سجلًا مهنيًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، ما يجعله من الأسماء البارزة القادرة على قيادة ملف الاستثمار بكفاءة عالية.
وقبل توليه منصبه الجديد، شغل رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح خلال فترة عمله في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية التي استهدفت تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث البنية الاقتصادية.
قيادة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية
لعب الدكتور محمد عوض، دورًا مهمًا في دفع جهود التحول الرقمي، حيث ساهم في تطوير خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، الأمر الذي ساعد في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، إلى جانب تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية.
كما عمل على رفع كفاءة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية، وهو ما يدعم تحقيق التكامل المؤسسي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.
توسيع الفرص الاستثمارية وتعظيم الأصول
ضمن رؤيته لتطوير الاقتصاد، ركَّز الدكتور محمد عوض، على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والعمل على إعادة توظيفها بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، خاصة في القطاعات التجارية واللوجستية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي.
كما ساهم في توسيع محفظة الأراضي الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح طرح مشروعات جديدة تلبي احتياجات السوق وتدعم خطط التنمية الشاملة.
دور بارز في دعم الأمن الغذائي
برزت إسهامات الدكتور محمد عوض، أيضًا في تطوير منظومة المستودعات الاستراتيجية، حيث ساهم في دفع جهود تنفيذها بما يعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، ودعم منظومة الأمن الغذائي في مواجهة التحديات العالمية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن دخول عدد من المشروعات حيز التشغيل، ما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ في هذا الملف الحيوي.
حضور مؤثر في الكيانات الاقتصادية
إلى جانب مناصبه التنفيذية، شغل الدكتور محمد عوض، عددًا من العضويات في كيانات اقتصادية مهمة، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق، وهو ما أتاح له رؤية شاملة لمختلف جوانب الاقتصاد المصري.
هذه الخبرات المتنوعة تمنحه القدرة على التعامل مع التحديات الاستثمارية من منظور متكامل، يجمع بين السياسات الاقتصادية والتطبيق العملي.
0 تعليق