في إطار حرص الدولة المصرية على حماية تراثها الحضاري والتاريخي، جاء قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ليضع منظومة قانونية صارمة للتصدي لجرائم الاعتداء على الآثار، سواء عبر التنقيب غير المشروع أو السرقة أو التهريب إلى الخارج.

ويعكس هذا التشريع إدراكًا عميقًا لأهمية الآثار باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والإنسانية.

ويؤكد القانون على أن حماية الآثار ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة، بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث التاريخي من أي محاولات للعبث أو الاستغلال غير المشروع.

التنقيب غير المشروع وسرقة الآثار

كما نص القانون على عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التنقيب عن الآثار دون ترخيص، أو سرقتها أو إتلافها، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و50 ألف جنيه.

وتشمل العقوبة كل من قام بسرقة أثر أو جزء منه، أو هدم أو أضر بمبنى أثري أو تاريخي، أو أجرى أعمال حفر دون ترخيص، أو اشترك في أي من هذه الأفعال.

وفي الحالات الأشد خطورة، مثل تورط العاملين في قطاع الآثار أو الجهات المشرفة، يتم تشديد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، مع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.