وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  فى اجتماعة اليوم الاربعاء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـقانون الثروة المعدنية الصادر عام 2020، في إطار تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروات الطبيعية.

وشملت التعديلات إعادة تنظيم إجراءات إصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، إلى جانب تنظيم عمل معامل التحاليل الجيولوجية والفيزيائية الخاصة بخامات التعدين.

وتضمنت التعديلات تشديد الضوابط الخاصة بالمناطق المحظور فيها منح تراخيص، مثل المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بالمطارات والطرق السريعة ومرافق البنية التحتية، مع إلزام الجهات المختصة بالرد على طلبات الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

كما أتاحت التعديلات لمالك الأرض المسجلة قانونًا التقدم بطلب للحصول على ترخيص استغلال أو بحث داخل أرضه وفق ضوابط فنية وقانونية محددة، مع إعفائه من بعض الرسوم في حالات معينة.

وأقرت الحكومة كذلك إمكانية إنشاء شركات تابعة لهيئة الثروة المعدنية للمشاركة في أنشطة التعدين داخل وخارج مصر، بما يعزز من تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.