شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية حملة موسعة استهدفت مراكز الدروس الخصوصية المخالفة داخل الكتل السكنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بشأن غلق جميع السناتر واتخاذ إجراءات صارمة ضدها حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.

تفاصيل الحملة

وتابع اللواء إبراهيم أنور خضر، رئيس حي ثالث، أعمال حملة مشتركة جرت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، داخل نطاق منطقة أرض الجمعيات، والتي تعد من أكثر المناطق التي تشهد انتشارًا لمراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية "سنتر"، وذلك بعد المرور الميداني والتأكد من إدارتها بدون تراخيص قانونية، ومخالفتها للاشتراطات المنظمة للعمل داخل المناطق السكنية، إضافة إلى ما تسببه من ازدحام داخل الكتل السكنية وإزعاج للمواطنين.

وأكد رئيس حي ثالث أن الحملات تأتي في إطار خطة محافظة الإسماعيلية لإعادة الانضباط للشارع، والتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في تطبيق القانون، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منشآت مخالفة يتم رصدها مستقبلًا.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحي ومديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لرصد أي محاولات لإعادة فتح المراكز التي تم غلقها، أو إنشاء سناتر جديدة بشكل غير قانوني، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الغلق الإداري والتحفظ على الأدوات المستخدمة في النشاط المخالف.

ومن جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف دعم دور المدرسة كبيئة تعليمية أساسية، والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية، مع التوسع في مجموعات التقوية داخل المدارس بأسعار رمزية، بما يضمن إتاحة تعليم منظم وآمن للطلاب.

وأشارت المديرية إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور، إلى جانب تعزيز الانضباط داخل المنظومة التعليمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتواصل محافظة الإسماعيلية جهودها المكثفة في مختلف القطاعات، خاصة قطاع التعليم، لضمان تقديم خدمة تعليمية أفضل، وبناء جيل قادر على مواكبة التطوير، في إطار خطة الدولة لإصلاح وتطوير التعليم وتحقيق التنمية المستدامة.