استعرضت النائبة ميرال هريدي، عضو مجلس الشيوخ طلبها لاستيضاح سياسة الحكومة في مواجهة ظاهرة انتشار منصات المراهنات الرياضية إنه لوحظ، خلال الفترة الأخيرة، تزايد إعلانات منصات المراهنات بشكل مكثف عبر اللوحات الإعلانية داخل الملاعب التي تستضيف مباريات رسمية على الأراضي المصرية، وهو ما يعد ترويجًا لأنشطة محرّمة ومجرّمة قانونًا داخل الإقليم المصري، رغم وضوح التشريعات التي تجرّم كل صور المقامرة والتراهن والدعوة إليها أو الترويج لها بأي وسيلة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، تقليدية أو إلكترونية.
استمرار ظهور تلك الإعلانات يثير تساؤلات حول آليات تطبيق القانون
وأكدت خلال عرض طلبها اثناء انعقاد الجلسة العامة للشيوخ، أن العديد من القوانين المصرية تناولت تجريم هذه الظاهرة، إدراكًا لما تسببه من أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة، خاصة على فئتي الشباب والأطفال، مشيرة إلى أن استمرار ظهور تلك الإعلانات يثير تساؤلات حول آليات تطبيق القانون والإجراءات المتخذة لمنع بث أو عرض أي مواد دعائية تخالف التشريعات الوطنية.
هذه الظاهرة تتعارض مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على النشء
وأضافت أن هذه الظاهرة تتعارض مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على النشء من المخاطر المرتبطة بالمقامرة والمراهنات، كما تتنافى مع الجهود التشريعية والرقابية التي يبذلها البرلمان بغرفتيه لمكافحة هذه الأنشطة.
ضرورة اتخاذ موقف حكومي واضح يتضمن إجراءات تنفيذية ورقابية حاسمة
وشددت "الهريدي" على ضرورة اتخاذ موقف حكومي واضح، يتضمن إجراءات تنفيذية ورقابية حاسمة لمنع ظهور إعلانات المراهنات داخل الملاعب المصرية أو عبر البث المحلي للمباريات، إلى جانب التنسيق مع الجهات الدولية المنظمة للبطولات الرياضية لضمان احترام القوانين المصرية داخل البلاد.
ويتضمن طلب المناقشة استيضاح عدد من المحاور، أبرزها الإجراءات القانونية والتنفيذية التي ستتخذها الحكومة لمنع بث أو عرض إعلانات منصات المراهنات خلال الفعاليات الرياضية داخل مصر، فضلًا عن آليات التنسيق مع الاتحادات الرياضية الدولية والإفريقية لضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية داخل المنشآت الرياضية.
0 تعليق