نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

جهود قطاع الأمن العام

 فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة.

مبالغ تتجاوز 12 مليون جنيه

 وأوضحت التحريات أن القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا تجاوزت 12 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية المكثفة لإحكام الرقابة على سوق الصرف ومواجهة كافة أشكال الجرائم المصرفية.