أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن وزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية، أيانو كونيميتسو، ستبدأ غدا الأحد جولة خارجية تشمل زيارة الولايات المتحدة وفرنسا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن جولة كونيميتسو تستغرق 5 أيام في الفترة من 26 إلى 30 أبريل الجاري، على أن تبدأ جولتها بزيارة الولايات المتحدة.
وفي الولايات المتحدة، تشارك كونيميتسو في المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث ستلقي بيانا وطنيا باسم حكومة اليابان.
كما ستشارك في فعاليات أخرى، من بينها الفعالية الجانبية لمجموعة الشخصيات الدولية البارزة من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.
وفي فرنسا، ستشارك المسؤولة اليابانية في اجتماع وزراء تنمية مجموعة السبع، حيث ستتبادل وجهات النظر بصراحة حول قضايا التنمية مع نظرائها في المجموعة، تمهيدا لقمة إيفيان لمجموعة السبع المقرر عقدها في يونيو.
ويناقش وزراء التنمية في مجموعة السبع خلال هذا الاجتماع نهج المجموعة في مواجهة مختلف تحديات التنمية، ومن المتوقع مشاركة دول ومنظمات دولية مدعوة، بالإضافة إلى دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
الصين تحذر: مشاريع قوانين التصدير الأمريكية تهدد استقرار سلاسل توريد الرقائق العالمية
أصدرت وزارة التجارة الصينية ، اليوم السبت، تحذيراً شديد اللهجة بشأن حزمة من مشاريع القوانين التي تدرسها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تشديد القيود على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات. وبحسب وكالة بلومبرج ... وأكدت بكين أن هذه التحركات التشريعية تهدد بتعطيل استقرار سلاسل التوريد العالمية وتقويض النظام التجاري الدولي.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تحركات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع للمضي قدماً في مجموعة من التشريعات، أبرزها قانون "مواءمة ضوابط التكنولوجيا على الأجهزة" (MATCH Act).
و يهدف هذا القانون بشكل رئيسي إلى فرض قيود أكثر صرامة على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، مع ضمان تنسيق هذه الضوابط مع الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، مثل اليابان وهولندا، لمنع سد الثغرات التي قد تستغلها الشركات الصينية للحصول على التكنولوجيا.
وفي رد فعلها الرسمي، وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الإجراءات بأنها "توسيع غير مبرر لمفهوم الأمن القومي"، واعتبرتها "إساءة لاستخدام ضوابط التصدير" تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية على حساب المنافسة العالمية العادلة.
وحذرت الوزارة من أن هذه القيود لن تقتصر أضرارها على الصين فحسب، بل ستطال الشركات الدولية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصيني، مما سيؤدي إلى اضطراب لا يمكن التنبؤ به في سلاسل التوريد الحيوية لصناعة أشباه الموصلات.
مع تمتع هذه القوانين بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن، تتجه الأنظار نحو المسار التشريعي لهذه الحزمة. وفي المقابل، تعهدت بكين بمراقبة تطورات الموقف عن كثب، مؤكدة عزمها على اتخاذ "إجراءات حازمة وضرورية" لحماية مصالح شركاتها، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم خلال الفترة المقبلة.
0 تعليق