حول الأزمة الراهنة في المعهد العالي للسينما بين صراع الالتزام باللوائح الأكاديمية وبين محاولات فرض "استثناءات" إدارية حيث تفجر الخلاف عقب صدور قرار بفتح باب القبول في الدراسات العليا بشكل استثنائي في الفصل الدراسي الثاني لصالح طالب واحد (نجل وكيل المعهد)، وهو ما اعتبره قسم التصوير ومجلس المعهد مخالفة صريحة للمادة 42 من اللائحة التي تنظم المواعيد الرسمية للقبول.

 قال الدكتور هشام جمال، الأستاذ بقسم التصوير والمستشار الأول لرئيس الأكاديمية لـ"الدستور":  أزمتنا ليست مع "شخص" الطالب بل في "توقيت" قبوله.. والنزاهة مبدأ لا يتجزأ.

وأوضح أن المشكلة تكمن في خلط الأوراق، داعيًا إلى النظر للموضوع من زاوية أعمق: "السؤال الجوهري هو: هل يرفض قسم التصوير دخول الطالب كشخص؟ الإجابة هي (لا)، نحن لا توجد لدينا مشكلة مع الطالب في حد ذاته، ولكن اعتراضنا ينصب كليًا على توقيت الدخول، نحن نتمسك بضرورة التزام الطالب بالمواعيد الرسمية أسوة بجميع زملائه، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص".

مستشهدا بواقعة تعكس مدى صرامة ونزاهة قسم التصوير، مشيرًا إلى زميله الدكتور عمرو صلاح: ذكر أن ابن الدكتور عمرو صلاح (الذي كان يشغل منصب رئيس القسم حينها) تقدم لاختبارات القبول، ورغم نجاحه في الاختبار الأول، إلا أنه بمجرد أن أثيرت أقاويل حول مستوى الأداء، اتخذ والده قرارًا حاسمًا بـ سحب ملف ابنه فورًا.

الدكتور عمرو ضحى بفرصة ابنه درءًا للشبهات، ورفض تمامًا أن يقال إن هناك استثناءً واحدًا داخل القسم، فلو كنا أهل مجاملة، لكان أولى بنا أن نجامل رئيس قسمنا".

وأكد أن موقف القسم ليس عدوانيًا، ولا يستهدف النيل من شخص رئيسة الأكاديمية أو منصبها الرفيع، مشددًا على: الفارق الزمني بسيط الطالب لن ينتظر طويلًا، فبعد ثلاثة أشهر فقط يمكنه الالتحاق بالدراسات العليا في موعدها الطبيعي، وهو ما لا يمثل إشكالية حقيقية للطالب، وان استمرار الوضع الحالي يضر بسمعة أكاديمية الفنون وقسم التصوير، الذي يعد من أكبر وأعرق الأقسام.

وناشد “هشام” جميع الأطراف بالتحلي بالهدوء والحكمة لحل الأزمة من هذا المنطلق (القسم لا يرفض الشخص، بل يرفض مخالفة توقيت القبول).