وجد في ظل التحديثات الأخيرة لأسعار الطاقة في مصر لعام 2026، قطاع عريض من المشتركين أنفسهم أمام تفاوت كبير في قيمة الفواتير الشهرية، ويبرز تساؤل "لماذا يدفع البعض 2.74 جنيه للكيلووات، بينما يحاسب البعض الآخر بـ 68 قرشًا فقط؟". الإجابة تكمن في "الوضع القانوني" للعداد والفرق الجوهري بين النظامين الكودي والاسمي.
العداد الكودي vs العداد القانوني.. أين يذهب مالك؟
العداد الكودي هو حل مؤقت طرحته وزارة الكهرباء للعقارات المخالفة أو التي لم تقنن أوضاعها بعد، وهو يهدف لضبط الاستهلاك ومنع "الممارسة" (التقدير الجزافي)، ورغم كفاءته الفنية، إلا أنه يحرم صاحبه من ميزات "الدعم المتدرج" في بعض الحالات.
فوفقًا للزيادات الأخيرة في أبريل 2026، قفز سعر الكيلووات في العدادات الكودية التي لم تقنن أوضاعها أو تتجاوز استهلاكها حدودًا معينة إلى 2.74 جنيه، وهي زيادة كبيرة تهدف لدفع المشتركين نحو تقنين أوضاعهم.
في المقابل، يظل العداد القانوني (المرتبط بعقد رسمي باسم المشترك) هو البوابة الوحيدة للاستفادة من شرائح الدعم المنزلي التي تبدأ من 68 قرشًا لأول 50 كيلووات.
خارطة أسعار الشرائح في مصر 2026
لتحقيق أقصى توفير، يجب فهم كيفية محاسبة كل نظام:
نظام الشرائح (العداد القانوني): يبدأ من الشريحة الأولى (68 قرشًا) ثم الثانية (78 قرشًا)، ويصل تدريجيًا إلى الشريحة السادسة (2.10 جنيه) قبل أن يدخل في شريحة "كبار المشتركين" التي تتخطى الـ 1000 كيلووات بسعر 2.58 جنيه.
نظام العداد الكودي والتجاري: في حالات عدم التقنين أو الأنشطة غير المنزلية، يتم المحاسبة بسعر موحد أو شرائح مرتفعة تبدأ من 1.62 جنيه وتصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات، وهو ما يفسر ضخامة الفاتورة في المحال التجارية أو العقارات المخالفة.
خطوات التحويل لتقليل الفاتورة فورًا
تتيح وزارة الكهرباء حاليًا عبر "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء" إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني (اسمي) بشرط تقديم مستندات التصالح في مخالفات البناء أو شهادة بيانات من الحي.
بمجرد إتمام التحويل، ينتقل المشترك آليًا من نظام المحاسبة بالسعر الموحد المرتفع إلى نظام "الشرائح المنزلية المدعومة". هذا الإجراء البسيط قد يخفض قيمة فاتورتك الشهرية من 500 جنيه إلى أقل من 200 جنيه لنفس معدل الاستهلاك، حيث يضمن لك العودة لمظلة دعم الشريحة الأولى بـ 68 قرشًا.
الاستمرار في نظام "العداد الكودي" دون تقنين يعني دفع تكلفة تصل إلى 4 أضعاف السعر المدعم، لذا فإن التحول للوضع القانوني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة اقتصادية ملحة لضبط ميزانية الأسرة المصرية.
0 تعليق