في إطار تنظيم النمو العمراني والحد من العشوائيات، وضع قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من القواعد التي تحدد إمكانية قبول طلبات التصالح في بعض الحالات، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.
ويأتي هذا التشريع كأداة مهمة لمعالجة المخالفات السابقة، مع وضع شروط واضحة تضمن عدم تكرار هذه الظواهر مستقبلًا، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي.
التصالح في تغيير الاستخدام
كما أقر القانون إمكانية التصالح في تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا تتوافر لها مخططات تفصيلية، بشرط ألا يتعارض الاستخدام الجديد مع طبيعة المنطقة.
كما سمح بالتصالح في بعض التعديات على خطوط التنظيم، خاصة في الحالات التي لم يتم فيها تنفيذ التخطيط بشكل كامل.
المباني ذات الطابع المميز
كما أجاز القانون التصالح في مخالفات بعض المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط ألا تؤدي المخالفة إلى الإضرار بالقيمة المعمارية، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
كما شمل التصالح المناطق ذات القيمة المتميزة، مع الالتزام بالحفاظ على الطابع العمراني.
الاستثناءات خارج الحيز العمراني
كما حدد القانون حالات محددة يجوز فيها التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية، مثل المشروعات ذات النفع العام، وبعض الكتل السكنية القائمة قبل عام 2019، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة.
0 تعليق