قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مخصصات الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة والبالغة 832 مليار جنيه تمثل خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن معيار الكفاية لا يرتبط فقط بحجم المبلغ، بل بكفاءة توزيعه ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم "، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه المخصصات تتوزع على عدة برامج رئيسية، يأتي في مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة” الذي ارتفعت مخصصاته إلى 55 مليار جنيه، إلى جانب دعم الإسكان الذي بلغ 13 مليار جنيه، بالإضافة إلى منظومة الخبز والتموين بقيمة 174 مليار جنيه، ودعم الوقود بنحو 120 مليار جنيه، وهي من أكبر بنود الدعم داخل الموازنة العامة.

وأشار إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تشمل كذلك المعاشات، والعلاج على نفقة الدولة، وبرامج الضمان الاجتماعي المختلفة، لافتًا إلى أن إجمالي الدعم شهد زيادة تقدر بنحو 103 مليارات جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف سعيد، أن الموازنة الجديدة تعكس خطة جيدة للدولة في ظل التحديات العالمية الراهنة، خاصة مع الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتقلبات الدولار، إلى جانب التزامات الاستيراد التي تتراوح بين 20 و33 مليار دولار سنويًا.

وأكد سعيد، على أن حجم الدعم يأتي متوازنًا مع الإيرادات المتوقعة للدولة، والتي تقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، ما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار المالية العامة للدولة.