ترأّس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسّعًا مع أعضاء لجنة الأجهزة التعويضية، في إطار مساعي الوزارة المتواصلة لتطوير هذا الملف الحيوي الذي يمثّل ركيزةً أساسية في تحسين جودة حياة المرضى، بما يواكب أحدث المعايير والتقنيات الطبية في ظل مرحلة التطوير الشامل التي تشهدها المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول “استعراض الوضع الراهن لمنظومة الأجهزة التعويضية، ومناقشة تحديات توفيرها بمواصفات قياسية”، مشيرًا إلى أن توحيد المعايير الفنية يُمثّل أولويةً محورية بما يكفل تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين.

صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين

وشدّد الدكتور محمد الطيب، على “ضرورة صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين بكل شفافية، مع تعزيز التكامل بين قطاع الطب العلاجي ونظام نفقة الدولة والتأمين الصحي الحالي والشامل وهيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية  لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية”.

ولفت إلى أن تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل يُعدّان مدخلًا رئيسيًا لتسريع حصول المرضى على ما يحتاجونه في أسرع وقت ممكن.

كما أكد على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ القرار وتيسير الإجراءات لصالح المرضى المستحقين.