قال الخبير الاقتصادي بيير موران من باريس، إن قرار فرنسا بتجميد جزء كبير من الموازنة يمثل حلًا اضطراريًا وليس خيارًا مرفهًا، موضحًا أن البلاد تواجه ضغوطًا مالية حادة نتيجة تراكم الديون ونقص السيولة.
وأشار خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحكومة اضطرت لتقليص الإنفاق بما لا يقل عن 4 مليارات يورو في الموازنة العامة و2 مليار يورو في الإنفاق الاجتماعي، سعيًا لتحقيق هدف خفض العجز إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع فرنسا في مستوى مقارب لبقية دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي يتسم بالركود والتضخم، ما يجعل الخيارات محدودة أمام الحكومة، مؤكدًا أن فرنسا تعاني من أحد أسوأ مستويات العجز بين الدول الأوروبية.
وحول إمكانية اللجوء إلى إجراءات تقشفية، أوضح أن الأمر صعب في ظل استمرار الحرب وتداعياتها غير المتوقعة، مشيرًا إلى أن الحكومات الأوروبية تحاول دعم المواطنين عبر الحوافز، لكن هذه الإجراءات تكلفها مليارات شهريًا.
ونوه، أن أوروبا تواجه سلسلة من الأزمات المتلاحقة، بدءًا من أزمة الطاقة مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى الأزمة الحالية، ما يجعل الاستقرار الاقتصادي أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
0 تعليق