أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، جدولًا زمنيًا لإنهاء الامتداد القانوني للعقود القائمة، بما يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا بين الأطراف، مع منح فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة الاستخدام، وذلك لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار الإيجار القديم.
ويستهدف القانون في تطبيقه الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وعلى رأسها المحال التجارية والمكاتب الإدارية، باعتبارها الفئة الأولى التي تدخل ضمن نطاق الإنهاء التدريجي للعقود خلال فترة انتقالية أقصر، تمهيدًا لإعادة تسعير العلاقة الإيجارية وفق آليات السوق أو إنهائها وفق ما ينص عليه القانون.
كما يمتد أثر التعديلات إلى الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، حيث يقرر القانون انتهاء العلاقة الإيجارية بانقضاء الفترة الانتقالية المقررة، بما يفتح الباب أمام إعادة تنظيم أوضاع الإشغال، سواء من خلال التوافق بين الطرفين أو إنهاء العلاقة وفقًا للنصوص المنظمة.
وتشمل الفئات التي قد تتأثر بالتطبيق التدريجي أيضًا الحالات التي لا يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بشأن استمرار العلاقة بعد انتهاء المدة الانتقالية، وهو ما يجعلها ضمن نطاق التغيير القانوني الإلزامي الذي يفرضه القانون الجديد.
و يبرز تأثير التعديلات على الوحدات التي تخضع لإعادة التقييم من جانب لجان الحصر والتقدير، حيث ينعكس ذلك على طبيعة العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، سواء من حيث استمرارها أو إعادة التفاوض بشأن قيمتها.
ويؤكد القانون أن الهدف من هذه المنظومة التشريعية هو إعادة ضبط سوق الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومنظم، يوازن بين حقوق الملاك واعتبارات الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، من خلال فترات انتقالية تمنع الصدمة المفاجئة وتضمن تطبيقًا متدرجًا للتعديلات.
0 تعليق