أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لقطاع المستلزمات الطبية، إلغاء كل أوامر التوريد القديمة، التي مر عليها أكثر من خمس أسابيع ولم تنفذ، وإعادة طرحها مرة أخرى، مما يخفف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية.
مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية
وتعهد بسداد قيمة جميع التوريدات التي تتم لصالح بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة من 30 إلى 45 يوما من تاريخ التوريد وليس خلال 120 يوما في التوريدات العادية، وأيضا السماح باستبدال خطابات التأمين في التوريدات بجزء من مستحقات الموردين تخفيفا للأعباء على الموردين.
وقال في اجتماع عقدته الشعبة العامة لمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الهيئة تدرس بالفعل تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من موردي ومنتجي المستلزمات الطبية لتعكس الزيادة الملحوظة في عناصر التكاليف خاصة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام وتغير سعر الصرف وان كان الأخير الأقل تاثيرا حتي الان.
وأشارت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، إلى ان الهيئة تأمل في سرعة موافاتها بالبيانات المطلوبة من شركات ومصانع المستلزمات الطبية خاصة عن حجم المخزون المتوافر لدي كل منها سواء من المنتج التام او المواد الخام المستخدمة في تصنيع المستلزمات الطبية، وأيضا موقف التوريد الشهري من تلك الأصناف لصالح الهيئة حتي يتسني لصانع القرار التخطيط للمناقصات واوامر التوريد المطلوبة لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، لافتة إلى أن الهيئة انتهت بالفعل من بناء مخزون الدواء بالكامل.
ونوهت بأن الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، لم توقع أي غرامات تأخير علي الموردين، ولم تقم ابدا بالشراء علي حساب المورد في حالة عدم التوريد في المواعيد المقررة، وذلك حرصا على تخفيف الأعباء علي القطاع ولمساندة شركات وتجار الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
0 تعليق