لا يزال التسول مجرّمًا في القانون المصري بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933، الذي يحدد عقوبات واضحة لمواجهة الظاهرة، خاصة في صورها المنظمة.

وينص القانون على معاقبة كل شخص صحيح البنية يُضبط متسولًا في مكان عام بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، مع تشديد العقوبة في حالة العود لتصل إلى سنة.

وتتضاعف العقوبة في حالات استغلال الأطفال، حيث يعاقب المسؤول عن ذلك بالحبس من 3 إلى 6 أشهر، وقد تصل إلى 3 سنوات إذا ارتبط التسول بادعاء الإصابة أو استخدام وسائل احتيالية.

وفي حال وجود شبكات منظمة تدير التسول، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة عام مع الغرامة، نظرًا لخطورة هذا النمط من الجرائم.

كما بدأت الدولة في مواجهة ما يُعرف بـ"التسول الإلكتروني" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحسابات التي تستغل تعاطف المواطنين.

وفي المقابل، تعمل الجهات المعنية على توجيه الحالات المستحقة إلى برامج الرعاية الاجتماعية، في محاولة لتحقيق توازن بين الردع القانوني والحماية الاجتماعية.