انطلقت صباح اليوم، عدد من الدورات والتي تنظمها إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، واولي الدورات بعنوان “تنمية مهارات المشاركين في فهم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي” خلال الفترة من 20 أبريل 2026 وحتى 30 أبريل 2026، حيث تهدف إلى تعريف المشاركين بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة العمل، ويحاضر فيها المهندسة ايثار أيوب حسين رئيس مجلس ادارة Future Coder .
كما ينظم المركز دورة أخرى بعنوان “التصرف في أملاك الدولة الخاصة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025” خلال الفترة من 20 أبريل 2026 وحتى 23 أبريل 2026، والتي تستهدف العاملين بإدارات أملاك الدولة، سواء في الإدارات القانونية أو إدارات الأملاك، ويحاضر فيها المستشارة لمياء نور الدين مستشارة بهيئة قضايا الدولة ومستشار قضائي بالمحافظة والمستشار طارق محمد مستشار بهيئة قضايا الدولة.
وتهدف هذه الدورة إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التشريعات الحديثة المنظمة لأملاك الدولة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها.
تأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة المركز لتأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العمل الحديثة، وايضا في إطار سعي المحافظة المستمر لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة في مختلف المجالات.
وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة، مع وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك في إطار سعي الدولة الجاد لإنهاء كافة التداخلات الإدارية والفنية العالقة بمدينتي سفاجا والقصير.
شارك في الاجتماع نائب رئيس هيئة المثلث الذهبي، و اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ورئيسا مدينتي سفاجا والقصير اللواء أحمد دنقل واللواء أحمد صقر بالإضافة إلى مستشاري رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني للهيئة، لضمان وضع رؤية شاملة تنهي كافة الملفات الشائكة.
وشهد الاجتماع استعراضاً دقيقاً لكافة النقاط المتعلقة بتداخل الاختصاصات في المناطق الحيوية بالمدينتين، حيث أكد الدكتور وليد البرقي على أهمية الوصول إلى حلول جذرية وفورية تضمن فك الاشتباك بين جهات الولاية المختلفة. وأوضح المحافظ أن هذا التنسيق المكثف يهدف بالأساس إلى سرعة حسم مشكلات التقسيمات العمرانية داخل الحيز المدني، بما يضمن حقوق المواطنين القانونية ويؤمن استقرار مراكزهم، مشدداً على أن مصلحة المواطن وتيسير إجراءاته تأتي في مقدمة أولويات العمل في المرحلة الراهنة.
0 تعليق