أكد النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ أن ملف النفقة في قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة تحقق العدالة بين الطرفين، وتراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، بما يضمن حقوق المستحقين دون تحميل أي طرف أعباء غير واقعية.

وأشار الحمامصي خلال الحوار المجتمعي الذي نظمه حزب الجبهة الوطنية لمناقشة دراسة الأثر التشريعي الذي تقدم بها إلى أهمية دمج كافة بنود النفقات في ملف واحد واضح ومنظم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي والتنفيذ، ويحد من تعدد الدعاوى وتكرار النزاعات بين الأطراف.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وضع معايير دقيقة لتقدير النفقة، تستند إلى دخل فعلي ومنضبط، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ الأحكام وسرعة الفصل فيها، من شأنه تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال.

ونظم حزب الجبهة الوطنية جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري، إلى جانب حضور متنوع من المواطنين.

وقرر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تشكيل لجنة مشتركة تضم أمانات الشؤون التشريعية والشؤون الدينية والأسرة والطفل، لمناقشة مخرجات جلسات الحوار المجتمعي ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تمهيدًا لإعداد رؤية موحدة للحزب يعبر عنها نوابه في مجلسي النواب والشيوخ. 

كما أكد الحزب أن هذا الحوار يأتي ضمن سلسلة لقاءات مجتمعية يعتزم تنظيمها للوصول إلى رؤية متكاملة لقانون الأحوال الشخصية تعبر عن مختلف فئات المجتمع، وتسهم في بناء إطار تشريعي عادل ومستقر يدعم استقرار الأسرة المصرية.