حدد قانون البناء الموحد الضوابط والإجراءات الخاصة بإزالة مخالفات البناء، خاصة تلك التي تقع في المناطق المحظور البناء بها، أو التي تمثل خطرًا على الصحة العامة وأمن المواطنين، حيث ألزم الجهات المختصة بسرعة التعامل مع هذه المخالفات وفق إطار زمني محدد.

موعد إزالة مخالفات البناء وفق القانون

ونص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، على ضرورة إصدار قرار بإزالة مخالفات البناء خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وذلك من قبل المحافظ المختص، في حال ثبوت مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

ويشترط أن يكون قرار الإزالة مسببًا، خاصة إذا كانت المخالفة تمثل تهديدًا للأمن العام أو لصحة المواطنين أو المارة أو الجيران، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة وتطبيق القانون.

حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء

تتم إزالة مخالفات البناء في الحالات التي يحظر فيها القانون إقامة أي منشآت، ومن أبرزها:

-البناء في مناطق غير مخصصة للبناء
-مخالفة الاشتراطات التخطيطية
-تهديد السلامة العامة أو الصحة العامة
-التعدي على حقوق الجيران أو المارة

وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة.

إجراءات وقف أعمال البناء المخالف

بمجرد رصد المخالفة، يتم وقف الأعمال المخالفة إداريًا، مع إخطار صاحب العقار أو من يمثله قانونًا، بالإضافة إلى إخطار المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ.

وفي حال تعذر الإخطار المباشر، يتم إرسال إخطار رسمي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى محل الإقامة المسجل لدى الجهة الإدارية المختصة.

التحفظ على معدات البناء المخالف

تتخذ الجهات المختصة إجراءات إضافية لمنع تكرار المخالفة، حيث يحق لها التحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ما لم تصدر النيابة العامة قرارًا بخلاف ذلك.

تعديلات مرتقبة على قانون البناء الموحد

في سياق متصل، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، وقد حصل على موافقة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تمهيدًا لمناقشته داخل المجلس، قبل إحالته إلى مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يخضع المشروع لمناقشات موسعة داخل لجنة الإسكان والمرافق، قبل عرضه على الجلسة العامة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.