قال المحلل الاقتصادي الدكتور علي حمودي، إن الوضع الحالي يختلف عن جائحة كورونا، حيث يشهد العالم الآن تضخمًا وارتفاعًا في الأسعار لكن الأسباب تختلف ففي تلك الفترة كان هناك نقص في الإمدادات وفي الوقت نفسه كان الجميع في الحجر المنزلي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على السلع مما دفع التجارة الرقمية إلى الازدهار أما الآن فيتوقع أن يكون التضخم حالة مؤقتة ناتجة عن صدمة في معروض الطاقة مثل النفط والغاز بالإضافة إلى المواد الأساسية التي تعتمد عليها الزراعة والقطاع الطبي ولذلك فإن الارتفاعات الحالية في الأسعار لا تعكس بالضرورة زيادة في الطلب على المنتجات.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن رفع أسعار الفائدة لا يعد حلًا جذريًا لأنه قد يؤدي إلى تراجع في الاستهلاك ويحفز المستهلكين على ادخار الأموال بدلا من الإنفاق مما قد يزيد من تعقيد المشكلة أما في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فإن السياسة النقدية مستقلة عن السياسة الحكومية، حيث يضع البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عددًا من المقومات التي يستند إليها في قراراته مثل خلق الوظائف ومستويات البطالة.

واختتم، أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 3.3 % في مارس مقارنة بشهر فبراير وهو ما يعد زيادة ملحوظة لكن لا ينبغي أن نبالغ في أهمية هذه الزيادة خاصة في ظل الصدمة الحالية الناتجة عن نقص معروض الطاقة نفس الوضع يمكن ملاحظته مع بنك الاحتياطي الأوروبي الذي يتبع سياسات مشابهة.