أكدت النائبة أماني أبوسحلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، رفضها لآليات “الرؤية” بصورتها الحالية في قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنها لا تحقق المصلحة الفضلى للطفل، وقد تؤثران سلبًا على حالته النفسية.

وأوضحت السحلي، في تصريحات لـ"الدستور" أن العلاقة الطبيعية بين الأب والأم والأبناء يجب أن تقوم على الشراكة الكاملة في التربية، وليس على مواعيد محددة أو أماكن مقيدة لرؤية أحد الطرفين، قائلة إن “الأب من حقه يرى ابنه في أي وقت، وكذلك الأم، لأن الطفل هو ثمرة هذه العلاقة”، مؤكدة أهمية إقرار حق الاستضافة.

وأضافت أن الشكل الأمثل هو إتاحة مرونة في بقاء الطفل بين الأب والأم بما يحقق التوازن النفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن القيود المفروضة حاليًا في الرؤية أو الاستضافة قد تؤدي إلى مشكلات نفسية للأطفال وتؤثر على تنشئتهم.
وفيما يتعلق بسن الحضانة، أشارت إلى أن سن 9 سنوات قد يكون مناسبًا نسبيًا من حيث انتقال الحضانة للطرف الأخر.

الأب رقم 16 في ترتيب الحاضنين
وحول ترتيب الحاضنين، أكدت تمسكها بالإبقاء على الترتيب الحالي ال16 في ترتيب الحاضنين، بحيث تأتي الأم أولًا، تليها أم الأم (الجدة)، ثم باقي الأقارب، رافضة مقترحات تقديم الأب ليكون في المرتبة الثانية بعد الأم.

وشددت النائبة على أهمية إيجاد حلول متوازنة للنزاعات الأسرية، لافتة إلى دور الجلسات العرفية في بعض المجتمعات، خاصة في الصعيد، في احتواء الخلافات بشكل ودي يحافظ على استقرار الأسرة.

منع حرمان الأم من الحضانة حال زواجها
كما أعلنت رفضها القاطع لحرمان الأم من الحضانة في حال زواجها، واصفة ذلك بأنه “تعسف غير مقبول”، مؤكدة أنه من حق المرأة أن تتزوج دون أن تفقد حقها في رعاية أبنائها، تمامًا كما هو حق للرجل.