طالب اللواء جمال بسيوني، عضو مجلس النواب، بضرورة وجود آليات أكثر فعالية لتنفيذ الأحكام القضائية في قضايا النفقة، وقضايا الأحوال الشخصية بشكل عام، مؤكدًا أن تنفيذ الأحكام يُعَّد من أبرز التحديات التي تواجه النظام القضائي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية تحتاج إلى أدوات قانونية أقوى لمنع التهرب من سداد النفقة أو تأخير تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها، مشددًا على أن ضمان حقوق المستحقين يجب أن يكون على رأس أولويات النظام القضائي.

وفي سياق متصل، أعلن بسيوني، دعمه لمقترح استبدال نظام "الرؤية" بنظام "الاستضافة" في قضايا الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يتسبب في العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية للأبناء وللطرفين، مما يستدعي التوجه نحو بديل أكثر توازنًا.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نظام "الرؤية"، الذي يقتصر على فترات زيارة محدودة بين الأب وأطفاله، قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية سلبية على الأطفال ويؤثر سلبًا على علاقتهم بوالديهم، خاصة في ظل الظروف الأسرية المعقدة. 

وأضاف أن "الاستضافة" توفر بيئة أكثر استقرارًا وتسمح بتواصل أكثر فعالية بين الأطفال والوالدين، مما يعزز من صحة الأطفال النفسية والاجتماعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه يؤيد تعديل المادة المنظمة لنظام الرؤية مع الإبقاء على سن الحضانة كما هو، مشيرًا إلى أن استقرار الأطفال النفسي يجب أن يكون المعيار الأساسي في أي تعديل تشريعي.

وتطرق بسيوني أيضًا إلى أهمية معالجة قضايا الأسرة بشكل شامل، حيث أشار إلى أن اللجنة التشريعية في البرلمان ستناقش ملفات النفقة والأحكام القضائية بشكل موسع خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى حلول تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة وتضمن مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى.

وأكد بسيوني، أن تزايد مشكلات الأسرة المصرية في السنوات الأخيرة يستدعي تحركًا سريعًا على مستوى التشريع، بالإضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية بقضايا الصحة النفسية والأسرية للحد من تفاقم النزاعات داخل الأسر المصرية.