يولي مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب اهتمامًا واضحًا بملف مكافحة الفساد داخل الوحدات المحلية، في إطار إعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة، بما يضمن رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة وتقليل فرص سوء الإدارة أو استغلال النفوذ داخل المحليات.

ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع يستهدف تطوير الأداء الإداري في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، من خلال تعزيز الرقابة المؤسسية وتحديد الاختصاصات بشكل أكثر وضوحًا بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية المنتخبة.
تعزيز الرقابة داخل الوحدات المحلية
يتضمن مشروع القانون آليات تنظيمية تستهدف تقوية الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية المحلية، عبر دعم دور المجالس المحلية في المتابعة والمساءلة، بما يحد من التجاوزات الإدارية أو المالية.
ويشمل ذلك:
تعزيز دور المجالس المحلية في الرقابة على الأداء التنفيذي
تنظيم العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المنتخبة، وتفعيل أدوات المتابعة الدورية داخل الوحدات المحلية، ورفع كفاءة نظم الرقابة الإدارية داخل المحافظات، وضبط الاختصاصات وتقليل تضارب الصلاحيات. 

يسهم المشروع في مكافحة الفساد من خلال إعادة تنظيم الاختصاصات داخل الإدارة المحلية، بما يقلل من تداخل المسؤوليات ويحد من الثغرات الإدارية التي قد تؤدي إلى سوء استخدام السلطة.
ويظهر ذلك في:
تحديد واضح لصلاحيات كل مستوى إداري
تقليل الازدواجية في اتخاذ القرار
تنظيم العلاقة بين المحافظات والوحدات التابعة
تعزيز مبدأ المساءلة داخل كل جهة تنفيذية
دعم الشفافية في إدارة الموارد
يركز مشروع القانون على تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية داخل الوحدات المحلية، باعتبارها أحد أهم أدوات مكافحة الفساد، من خلال ربط الإنفاق العام بمؤشرات أداء وخطط واضحة.
ويهدف ذلك إلى:
تحسين آليات إعداد ومتابعة الموازنات المحلية
ربط الصرف العام بالأولويات التنموية
تعزيز الرقابة على الإنفاق داخل المحافظات
تقليل فرص الهدر المالي وسوء الاستخدام

دور المجالس المحلية في مكافحة الفساد
 

يمنح مشروع القانون المجالس المحلية دورًا رقابيًا موسعًا، بما يعزز من قدرة المواطنين عبر ممثليهم على متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، ورفع تقارير وملاحظات بشأن أي مخالفات أو قصور في تقديم الخدمات.
 

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة الشعبية كأحد أدوات مكافحة الفساد داخل الإدارة المحلية، بما يرفع من كفاءة الأداء ويحقق مستوى أعلى من الانضباط الإداري.