أعلن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتقدم اليوم برؤية تشريعية مختلفة في فلسفتها وهدفها، لمواد قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد دراسة مستفيضة استمرت على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وأكد البهي أنه راجع لدمشروع قانون الأحوال الشخصية، بشكل دقيق ودرس مواضع الخلل التي تُبقي النزاع قائمًا بدلًا من إنهائه.

وأضاف أن الغاية لم تعد تنظيم الخلاف، بل إغلاق أسبابه من جذورها، من خلال تدخلات تشريعية محددة تعيد التوازن، وتمنع الصورية، وتحقق عدالة منضبطة لا تقبل التقدير الجزافي أو التلاعب.

وأشار إلى أنه تم تحديد النقاط التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، بما يضمن حماية الطفل باعتباره محور الاهتمام الأول، ويصون حقوق الطرفين دون إفراط أو تفريط، ويُنهي دوائر النزاع الممتد التي أرهقت الأسرة المصرية.

وقال إن التعديلات المقترحة تمثل انتقالًا حقيقيًا من إدارة الأزمة إلى حلها، ومن تعدد المسارات المتضاربة إلى مسار واحد واضح ومنضبط، يحقق العدالة، ويعيد للأسرة استقرارها، وللمجتمع توازنه،لافتا إلى أنه من المقرر أن تتوالى التصريحات بشأن ملامح التعديلات التشريعية ونصها القانوني، بما يتوافق مع الدستور والشريعة.