في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، يؤكد الإطار التشريعي الجديد على تعزيز حماية حقوق المستأجرين، من خلال إتاحة مسارات قانونية واضحة للطعن على قرارات الإخلاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك وواجبات المستأجر، ويمنع أي إجراءات تعسفية قد تمس الاستقرار السكني.

آلية الاعتراض على قرارات الإخلاء

ويبدأ المستأجر حقه القانوني في الدفاع عن نفسه عبر تقديم اعتراض رسمي على قرار الإخلاء خلال المدة المحددة قانونًا، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت التزامه الكامل ببنود العقد، وعلى رأسها إيصالات سداد الإيجار أو ما يثبت عدم وجود مخالفات إيجارية.

دور القضاء في الفصل بالنزاعات

وفي حال استمرار الخلاف بين الطرفين، يتيح القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بالنزاعات الإيجارية، حيث تتولى المحكمة مراجعة أسباب الإخلاء ومدى قانونيتها، والتأكد من التزام المالك بالضوابط القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف.

بطلان الإخلاء خارج الإطار القضائي

كما شدد القانون على أن أي إجراء للإخلاء خارج المسار القضائي يعد باطلًا، ويحق للمستأجر اللجوء للقضاء للمطالبة بحماية حقه أو استعادة الوحدة السكنية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

الالتزام بالمواعيد القانونية

كما ألزم القانون المستأجرين بسرعة التحرك وتقديم التظلمات في المواعيد المحددة، حيث إن تجاهل الإخطارات أو التأخر في الاعتراض قد يؤدي إلى فقدان الحق في الطعن، وهو ما يضع أهمية كبيرة للوعي بالإجراءات القانونية.