أكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار طاهر الخولي أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، تمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الجمود التي طالت ملف الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة سياسية جادة لإحداث إصلاح تشريعي متكامل.

وقال الخولي - في تصريح خاص  اليوم الاثنين - "إن التوجيهات الأخيرة من الرئيس السيسي تأتي متسقة مع وجود مطالبات من الآباء والأمهات فى بعض النصوص التنفيذية بالقانون كالنفقة وسن الحضانة والولاية التعليمية وحق المبيت".

وأضاف "أن قانون الأحوال الشخصية هو عصب الأسرة، ومرتبط ارتباطا وثيقا بكل ركن من أركان الأسرة المصرية، خاصة الأطفال"، منوهًا بأنه سبق وطالب مرارًا بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وفتح حوار مجتمعي واسع حولها؛ بما يضمن الوصول إلى صياغات عادلة ومتوازنة تعكس احتياجات المجتمع المصري.

ولفت إلى أن نصوص القانون المرتقبة تستهدف إعادة ضبط العلاقات داخل الأسرة على أسس من العدالة والتوازن، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل، والعمل على تقليل حدة النزاعات التي تنعكس سلبًا على النشء.

وشدد على أهمية إدخال آليات حديثة ومرنة في تقدير النفقات، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، ويسهم في تقليل الخلافات بين الأطراف وضمان حياة كريمة للأطفال.

ونوه بأن صندوق دعم الأسرة يمثل إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان للأسر المتضررة من النزاعات أو الانفصال، ويحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد على ضرورة سماع كافة الأطراف أثناء مناقشة قانون الأحوال الشخصية كالأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجتمع المدني، وجمعيات المطلقين والمطلقات وجمعيات الآباء والأمهات، وعمل جلسات حوار مجتمعي في قانون الأحوال الشخصية؛ لأنه عصب الأسرة المصرية.