نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، في إحباط محاولة بيع كمية من الأسماك الفاسدة، إلى جانب ضبط مئات السلع الغذائية والمشروبات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال حملات رقابية موسعة شنتها الأجهزة المعنية بعدد من أحياء المحافظة.
وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الرقابة التموينية والتصدي لكل صور الغش التجاري، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الإقبال على شراء السلع الغذائية، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأسفرت الحملات، التي تمت تحت إشراف محمد حلمي جاد الرب، مدير عام مديرية التموين، وأماني صقر، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع العميد إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، عن ضبط كمية تقدر بنحو 13 كيلو من أسماك "اللوت" داخل نطاق حي الشرق، حيث تبيَّن من خلال الفحص الفني بمعرفة الجهات المختصة أنها في حالة تحلل وفساد شديد، ومليئة بالفطريات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكان من المقرر طرحها بالأسواق وبيعها للمواطنين خلال موسم شم النسيم.
وقاد الحملة في هذا الشأن كل من: أحمد العربي، مدير الرقابة، محمد السحراوي، رئيس الرقابة، بمشاركة الدكتور أمجد يسري، مدير تفتيش الطب البيطري، حيث تم التحفظ الفوري على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الرقابية جهودها بالتنسيق مع مفتشي هيئة سلامة الغذاء، حيث تمكنت من ضبط نحو 200 قطعة من السلع الغذائية والمشروبات المتنوعة داخل أحد منافذ البيع، شملت مشروبات غازية، ومنتجات ألبان، وكيك، ومرقة دجاج، وتبين أنها غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وتمثل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.
وتم التحفظ على المضبوطات من الأسماك والسلع الغذائية، وتحرير المحاضر التموينية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، استمرار حالة الاستنفار بمختلف الإدارات الرقابية على مستوى الأحياء، مع تكثيف الحملات اليومية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي محاولات للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع الغذائية.
من جانبها، شددت محافظة بورسعيد، على أن سلامة المواطن تمثل أولوية قصوى وخطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدة استمرار العمل على مدار الساعة لضبط الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة، خاصة خلال فترات الأعياد التي تشهد كثافة في الحركة الشرائية، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الانضباط الكامل داخل الأسواق.
0 تعليق