حدد قانون الجمارك في مصر عقوبات مشددة لجريمة تهريب البضائع، خاصة إذا كانت بقصد الاتجار، وذلك في إطار مواجهة جرائم التهريب والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
عقوبة تهريب البضائع وفق قانون الجمارك
نصّ قانون الجمارك على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يُعاقب كل من يرتكب جريمة تهريب البضائع بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشديد العقوبة في حالة الاتجار
وفي حال ثبوت أن التهريب كان بقصد الاتجار، شدد القانون العقوبة لتصل إلى:
-الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات
-غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين
التعويض ومصادرة البضائع
ألزم القانون الفاعلين والشركاء، وكذلك ممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية، بسداد تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية التي تم التهرب منها.
أما إذا كانت البضائع من السلع الممنوعة، فتكون العقوبة:
-الحبس من سنتين إلى 5 سنوات
-تعويض يعادل مثلي قيمة البضائع أو مثلي الضريبة المستحقة (أيهما أكبر)
كما يُحكم في هذه الحالة بمصادرة البضائع محل التهريب، وإذا لم يتم ضبطها، يتم الحكم بما يعادل قيمتها.
مصادرة وسائل النقل المستخدمة في التهريب
يجوز للمحكمة، وفقًا للقانون، الحكم بمصادرة:
-البضائع المضبوطة (إذا لم تكن ممنوعة)
-وسائل النقل والأدوات المستخدمة في التهريب
ويُستثنى من ذلك السفن والطائرات، إلا إذا ثبت تخصيصها أو تأجيرها لهذا الغرض بعلم مالكيها.
مضاعفة العقوبة في حالة التكرار
أكد قانون الجمارك أنه يتم مضاعفة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر ضده حكم نهائي بالإدانة أو تم التصالح فيها.
سرعة الفصل في قضايا التهريب
نص القانون أيضًا على أن قضايا التهريب تُنظر أمام المحاكم على وجه السرعة، كما لا يمنع توقيع التعويض أو المصادرة من تطبيق العقوبة الأشد في حال تعدد الجرائم.
0 تعليق