أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن قرارات مهمة لتنظيم ملف التعليم الدولي في مصر، خاصة ما يتعلق بشهادات الدبلومة الأمريكية، حيث أكدت أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ختم هذه الشهادات، مع إلغاء أي رسوم تُحصّل بالدولار من الطلاب، وتشديد الرقابة على المدارس المخالفة.

في هذا الصدد، أوضح الكاتب الصحفي رفعت فياض، خلال حديثه بالقناة الأولي المصرية، أن هذه القرارات جاءت بعد سنوات من استغلال بعض المدارس لأولياء الأمور، حيث كانت تُحصّل مبالغ تصل إلى 500 دولار لاعتماد الشهادة، بينما لا تدفع سوى 130 دولارًا للجهة الأمريكية المعتمدة، وهو ما كان يرهق الأسر ويخرج عملة صعبة من مصر.

ونوه، أن القرار الجديد يُلزم المدارس بالتوقف عن تحصيل الرسوم بالدولار، ويتيح اعتماد الشهادة من وزارة التربية والتعليم مقابل رسوم لا تتجاوز 6 آلاف جنيه مصري، بدلًا من نحو 25 ألف جنيه كانت تُدفع سابقًا، كما شددت الوزارة على أن أي مدرسة تخالف القرار ستُوضع تحت الإشراف المالي والإداري فورًا.

وأكد، أن ختم وزارة التربية والتعليم يكفي لاعتماد الشهادة داخل مصر سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، أما للدراسة بالخارج فيتم توثيقها عبر وزارة الخارجية، لتصبح رسمية ومعترف بها دوليًا.