أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية الرسائل التي تضمنها المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأخير، مشيرًا إلى أنها تعكس حالة من الطمأنينة على المستويين الاقتصادي والمجتمعي، وتسهم في دعم استقرار السوق المحلي خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح العشري أن ما تم عرضه خلال المؤتمر تضمن مؤشرات إيجابية وتقارير دولية تعكس تطور أداء الاقتصاد المصري، إلى جانب التأكيد على نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في عدد من الملفات الإقليمية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي والسلع الأساسية، لافتًا إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع الاحتياطي النقدي من 52.7 مليار دولار إلى 52.8 مليار دولار خلال شهر مارس، رغم التحديات والضغوط الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي ساهمت في الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجاته دون تأخير، وهو ما انعكس في إشادات عدد من المؤسسات الدولية. حيث أشارت وكالة "فيتش" إلى قوة الاحتياطي النقدي المصري، فيما أبقت وكالة "موديز" على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية، رغم استمرار التحديات العالمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

مخزون استراتيجي آمن وحوافز لدعم الزراعة

ولفت العشري إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، موضحًا أن المخزون الحالي يكفي لفترات تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وهو ما يبعث برسائل طمأنة قوية للمجتمع ويؤكد عدم وجود أزمات في توافر السلع.

كما أشاد بقرار الحكومة الخاص برفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه بدلًا من 2350 جنيهًا، في إطار دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بقطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.

تنظيم الأسواق ومراعاة القطاعات الحيوية

وفي السياق ذاته، ثمّن العشري قرار الحكومة الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بدءًا من اليوم الجمعة وحتى 27 أبريل الجاري، مع استثناء المناطق السياحية والأثرية من القرار.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الحركة التجارية والحفاظ على استقرار الأسواق، مع مراعاة خصوصية المناطق السياحية التي تمثل عنصرًا مهمًا في دعم قطاع السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات مجتمعة تعكس رؤية اقتصادية متوازنة تستهدف دعم الاستقرار وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق المصري.