أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن إصلاح منظومة الإدارة المحلية في مصر يتطلب تحركًا جادًا يبدأ بإجراء تعديلات دستورية دقيقة تعيد تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، بما يضمن منح هذه الوحدات صلاحيات حقيقية قابلة للتطبيق، بدلًا من بقائها حبرًا على ورق دون تأثير فعلي.
وأوضح خليل، في تصريحات خاصة، أن الحزب يتبنى منذ عام 2016 رؤية متكاملة لإصلاح هذا الملف، ترتكز على معالجة التشابكات القانونية والإدارية التي أعاقت أداء الإدارة المحلية لعقود طويلة، وعلى رأسها تضارب الاختصاصات وتعدد جهات التبعية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الإشكاليات يُفقد أي تشريع جديد قيمته ما لم يُدعّم بإطار دستوري واضح يعزز اللامركزية ويكرّس مبدأ المساءلة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من مرحلة الطرح والنقاش إلى اتخاذ قرارات حاسمة، تبدأ بإقرار تعديلات دستورية مدروسة تتيح نقلًا فعليًا للسلطات والموارد إلى المستوى المحلي، بما يمكن المجالس المنتخبة من القيام بدورها الرقابي والتنموي باستقلالية وكفاءة.
وفي سياق متصل، شدد رئيس حزب المصريين الأحرار على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدًا أن نجاح منظومة المحليات لن يتحقق عبر الوجوه التقليدية، بل من خلال إعداد جيل جديد مؤهل يمتلك أدوات الإدارة الحديثة وقادر على التعامل مع التحديات الواقعية داخل المجتمعات المحلية.
وأضاف أن الحزب يدعم دمج خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى جانب شباب الأحزاب المؤهلين، داخل منظومة الإدارة المحلية، سواء عبر الانتخابات أو من خلال آليات انتقالية، بهدف تأسيس قاعدة قوية من الكفاءات القادرة على اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة، وليس مجرد أداء شكلي.
وأكد "خليل" أن تمكين الشباب لا يجب أن يقتصر على تمثيل عددي، بل يجب أن يُترجم إلى دور فعّال في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز المحلي، خاصة بعد سنوات من التراجع في الأداء وغياب الكفاءة في بعض القطاعات.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، أوضح أن الحزب يطرح نموذجًا متوازنًا يجمع بين القوائم المغلقة لضمان تمثيل الفئات الدستورية، والقوائم النسبية لفتح المجال أمام المنافسة، بما يحقق التوازن بين الاستقرار والتنوع دون الإخلال بمعايير الكفاءة.
كما شدد على ضرورة الإسراع بإصدار قانون موحد للإدارة المحلية، مدعوم بإصلاحات دستورية واضحة، من شأنه إنهاء حالة التداخل في الاختصاصات، وتحديد الأدوار بشكل دقيق، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتعزيز آليات الرقابة الشعبية.
واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار تصريحاته بالتأكيد على أن تأجيل هذا الملف لم يعد مقبولًا، في ظل التحديات التي يواجهها المواطن نتيجة ضعف الإدارة المحلية، مشددًا على أن الحل لا يقتصر على إعادة تشكيل المجالس، بل يتطلب ضمان امتلاكها أدوات حقيقية للتأثير وتحقيق التنمية، في إطار فرصة تاريخية تمتلكها الدولة لإعادة بناء المحليات على أسس حديثة قائمة على تشريع قوي وكوادر مؤهلة قادرة على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين.
0 تعليق