تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بتأمين السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق المحلية، في إطار خططها للحفاظ على الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطنين.

وتسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي للسلع الحيوية، وزيادة الإنتاج المحلي، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسعار. 

تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية 

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية مثل القمح، والأرز، والزيوت النباتية، والسكر، واللحوم، لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات زمنية آمنة، مع مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.

كما تشمل جهود تأمين السلع متابعة دقيقة للمخزون الاستراتيجي، وتطوير آليات التخزين والنقل، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استمرارية الإمدادات في جميع المحافظات.

وتعكس هذه الإجراءات استباقية الدولة في مواجهة الأزمات الإقليمية والتقلبات العالمية، كما تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية بشكل دائم، وضمان استقرار الأسواق المحلية دون حدوث نقص أو اضطرابات في السلع الحيوية.

زراعة  3.7 مليون فدان من القمح

وفي سياق متصل أعلن وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كجوك، أن الحكومة ستقوم برفع سعر شراء القمح المحلي إلى 2500 جنيه مصري لكل أردب يزن 150 كيلوجرامًا، أي ما يعادل نحو 46.76 دولار، وذلك لمحصول هذا العام

وكانت أسعار القمح المحلي قد تحددت في السابق في نطاق يتراوح بين 2250 و2350 جنيهًا، بحسب جودة القمح، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مخزونات السلع الاستراتيجية، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية في المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، بما فيها الحرب مع إيران.

تستهدف مصر إنتاج كمية كبيرة من القمح المحلي خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث أعلنت وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة بمحصول القمح تجاوزت 3.7 مليون فدان، وهو ما يعكس توسيع الرقعة المزروعة مقارنة بالمواسم السابقة، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

السلع الاستراتيجية الأساسية تكفي لمدة ستة أشهر

وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاحتياطيات المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية والذرة، بالإضافة إلى النفط والغاز، تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لمدة ستة أشهر.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي ليغطي فترة إضافية تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى، لتعزيز الاستقرار الغذائي والاقتصادي.

24 مليون طن من الحبوب خلال 2025

بلغ الإنتاج الكلي للحبوب نحو 24 مليون طن تقريبا، مع إنتاج قمح يُقدَّر بنحو 9.5 مليون طن، فيما شهد إنتاج الأرز زيادة بنحو 10٪، بينما توقف محصول الذرة عند نحو 7.2 مليون طن، نتيجة عدة عوامل مرتبطة بتكاليف المدخلات وظروف الطقس.