قال النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة لكل التشريعات ذات الصلة، ما يضمن عدم حدوث أي تعارض مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.

وأوضح، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة (182)، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع المحددات الدستورية الواردة في المادة (128).

وشدد "محجوب" على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المنصوص عليه في مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية في السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بقانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.

وأشار إلى أن مراجعة مشروع القانون أصبحت أمرًا حتميًا لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى إن استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع قانون جديد يحقق التوافق التشريعي والدستوري.