نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، قرار وزير العدل المستشار  محمود حلمي الشريف رقم 1074 لسنة 2026، بشأن تخويل عدد من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، إلى جانب قرارات سابقة لوزير العدل وكتب رسمية واردة من الجهات المختصة.

نص القرار

ونصت المادة الأولى من القرار على منح العاملين بالجهاز، الواردة أسماؤهم بالقرار، صفة مأموري الضبط القضائي، كل في نطاق اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

ونص المادة الثانية: يلغى القرار رقم 6200 لسنة 2025 الصادر في 2025 /10/21 بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي.

ونصت المادة الثالثة: تسري صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 2028/3/31، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.