شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء. 

وحضر حفل الإطلاق الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة. 

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

ويأتى إطلاق المرحلة الرابعة استكمالاً لمسيرة النجاحات التي تحققت وتجسيداً لإلتزام الدولة بمواصلة دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوي المحلى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة بحضور السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة والسفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية والمنسق العام للمبادرة والمهندس غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية المختلفة.

مؤسسات التعليم العالي تقدم حلولًا مبتكرة 

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المبادرة تعد ركيزة أساسية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات والمراكز البحثية تؤدي دورًا محوريًا في تقديم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، مشددًا على أهمية ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الشباب يمثلون المحرك الرئيسي للمبادرة، وهو ما يتطلب توفير آليات فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. 

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المشروعات الفائزة من خلال تمويلها وتبنيها داخل مجمعات الابتكار التكنولوجي “Technology Parks ”، تمهيدًا لتطبيقها على أرض الواقع.

ونوه وزير التعليم العالي عن دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم منظومة الابتكار، مشيرًا إلى أهمية التحول من الاقتصاد الأزرق إلى الاقتصاد الأخضر عبر الاستخدام المستدام للموارد.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز من مكانة مصر في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.