حظر القانون بيع وتداول المنتجات مجهولة المصدر وكذلك التلاعب بالمنتجات الغذائية أو الدوائية، فالمنتجات التي لا تحمل بيانات واضحة عن المنشأ أو تاريخ الإنتاج أو المكونات تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، خاصة إذا شملت الأغذية، الأدوية، المواد الكيميائية، أو المستلزمات الصناعية.

الحبس والغرامة 

ويعد بيع هذه المنتجات مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات رادعة، تشمل الحبس والغرامة المالية، مع مصادرة السلع المضبوطة وإعدامها في بعض الحالات الخطيرة، كما يمكن للجهات الرقابية إغلاق المنشآت المخالفة مؤقتًا أو دائمًا إذا ثبت تكرار المخالفة، وهو ما يوضح جدية الدولة في حماية المستهلك وضبط الأسواق.

وتشمل المخالفات أيضًا التلاعب بالعلامات التجارية أو إدراج بيانات مضللة على المنتج، ما يعرض الجاني لعقوبات إضافية تصل إلى سحب التراخيص أو منع النشاط التجاري. وتعمل السلطات الرقابية على حملات تفتيشية منتظمة لضمان الالتزام بالمعايير، حيث يتم التدقيق في المنشآت والأسواق للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المصرية.

الالتزام بالمعايير الصحية والفنية

ويهدف القانون من هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار الشرعيين، وتشجيع الالتزام بالمعايير الصحية والفنية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى الإضرار بالسوق الرسمي. ويؤكد خبراء التجارة أن التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر لا يضر المستهلك فقط، بل يضر سمعة السوق ويقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية المشروعة.