كشف أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد، عن موقف النادي من شراء اللاعب طارق علاء من بيراميدز وعودة محمود صابر إلى السماوي، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل.
زد أف سي: سنفعل بند شراء طارق علاء.. ومحمود صابر سيعود إلى بيراميدز بنهاية الموسم
وقال عبدالله في تصريحات خاصة لـ "ستاد المحور" تقديم الإعلامي خالد الغندور: "محمود صابر لا يوجد بند شراء في إعارته من بيراميدز واللاعب سيعود إلى صفوف السماوي بعد نهاية الموسم الحالي".
وتابع: "نمتلك بند شراء في عقد اللاعب طارق علاء وتم الاستقرار على شراء اللاعب بعد نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي".
فوزي لقجع: ملف المغرب مكتمل وأحقيتنا بلقب إفريقيا محسومة قانونيًا
أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن ملف بلاده بشأن أحقية التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 مكتمل من جميع الجوانب القانونية والفنية، مشددًا على أن المعطيات التي يتوفر عليها المغرب كفيلة بحسم النزاع لصالحه أمام محكمة التحكيم الرياضي، وأوضح لقجع، في تصريحات صحفية، أن المغرب استند في دفاعه إلى وثائق رسمية دقيقة، تشمل تقارير معتمدة وتسجيلات موثقة ترصد كل تفاصيل المواجهة النهائية، مؤكدًا أن هذه الأدلة تم إعدادها وفق القوانين المنظمة لكرة القدم، بما يعزز الموقف المغربي بشكل واضح في هذا الملف.
وأشار إلى أن الواقعة الأساسية التي يرتكز عليها الملف تتمثل في انسحاب منتخب السنغال من المباراة النهائية، موضحًا أن هذا الانسحاب مثبت بشكل قاطع في تقرير حكم اللقاء، فضلًا عن وجود تسجيلات حية توثق لحظة مغادرة الفريق لأرضية الملعب والظروف التي صاحبت ذلك، وهو ما اعتبره عنصرًا حاسمًا في مسار القضية، وشدد رئيس الجامعة على أن اللوائح القانونية تدعم الموقف المغربي، مستندًا إلى المادة 84 من القانون التأديبي الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تنص على اعتبار الفريق المنسحب خاسرًا، وهو ما اعتمد عليه “الكاف” في قراره السابق بمنح الفوز لـ منتخب المغرب بعد عدم استكمال اللقاء.
وأضاف لقجع أن المنتخب المغربي تعامل مع الموقف وفق الأطر القانونية، حيث وافق على استكمال المباراة كإجراء ضروري لتفادي أي عقوبات محتملة، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن رفض استئناف اللعب، لأن ذلك كان سيعرض الفريق بدوره لعقوبة الانسحاب وفق اللوائح الدولية المعمول بها، وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الشارع الكروي القرار النهائي بعد الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار “الكاف”، حيث تم تسجيل الطعن رسميًا، مع مطالبة الجانب السنغالي بتعليق الآجال لحين الاطلاع على حيثيات القرار الصادر عن لجنة الاستئناف.
0 تعليق