تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما وصفه بالعراقيل التي تواجه قبول أبناء المصريين بالخارج في الجامعات الحكومية، في ظل أزمة متكررة تتعلق بتنسيق الشهادات المعادلة.
وأوضح عبدة، في طلبه، أن هذا الملف يمثل معاناة سنوية لآلاف الأسر المصرية المقيمة بالخارج، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية لا تواكب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وهو ما ينعكس سلبًا على فرص التحاقهم بالجامعات الحكومية داخل مصر.
وأشار إلى أن أزمة ما يُعرف بـ"النسبة المرنة" المخصصة لطلاب الشهادات المعادلة، والتي تبلغ 5%، أصبحت غير كافية، ولا تتناسب مع الأعداد المتزايدة، ما أدى إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول بشكل غير مسبوق، وحرمان عدد كبير من الطلاب المتفوقين من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تعقيدات كبيرة تتعلق بآلية احتساب "المجموع الاعتباري"، خاصة لطلاب الشهادات الخليجية والدولية، في ظل غياب قواعد واضحة ومعلنة بشكل مسبق، الأمر الذي يسبب حالة من الغموض والارتباك لدى الطلاب وأولياء الأمور، ويدفع البعض إلى اللجوء للتعليم الخاص أو الدراسة بالخارج.
ولفت عبدة، إلى معاناة أولياء الأمور من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بشرط الإقامة الفعلية بنسبة 75%، إلى جانب صعوبة إجراءات التوثيق الورقي بين القنصليات والمكاتب الثقافية، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات.
وطالب النائب محمد عبده بضرورة إعادة النظر في النسبة المخصصة لطلاب الشهادات المعادلة، ووضع آليات واضحة وشفافة لحساب المجموع الاعتباري لكل نظام تعليمي، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين الملحقيات الثقافية ومنظومة التنسيق لتبسيط الإجراءات.
ودعا إلى بحث إمكانية استيعاب أبناء المصريين بالخارج داخل الجامعات الأهلية، مع منحهم مزايا خاصة تتناسب مع دور أسرهم في دعم الاقتصاد الوطني، مطالبا إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، لمناقشته بشكل عاجل بحضور المسؤولين المعنيين.
0 تعليق