يلجأ كثير من الأشخاص في المعاملات التجارية والمالية إلى التوقيع أو التبصيم على إيصالات أمانة خالية البيانات كضمان للحقوق، وهو إجراء قانوني شديد الخطورة ينطوي على أبعاد وجرائم جنائية حسمها قانون العقوبات المصري للتوازن بين حق الدائن وحماية المدين من التعسف.

المخاطر القانونية على طرفي الإيصال

وتتضاعف المخاطر على الموقع عند ملء صلب الإيصال بمبالغ تعجيزية لا تعبر عن حقيقة المعاملة، ما يجعله مهددًا بصدور أحكام جنائية بالحبس. 

وفي المقابل، يواجه الحائز أو الدائن مخاطر جنائية جسيمة إذا ملأ البيانات بتاريخ لاحق وبسوء نية ودون تفويض؛ حيث تنص المادة (340 ) من قانون العقوبات على معاقبة كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مبصومة على بياض فخان الأمانة وكتب في المساحة الخالية التزامًا يضر بصاحب التوقيع.

الموقف القانوني ودور الطب الشرعي

ويحق للمتهم عند إحالته للمحاكمة الطعن بالتزوير على صلب الإيصال، واستدعاء أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للكشف عن المعاصرة الزمنية بين التوقيع وكتابة الصلب. 

وإذا أثبت التقرير الفني وجود فارق زمني بين التوقيع وكتابة صلب الإيصال، أو تحرير الصلب بمداد وخط مختلفين في تاريخ لاحق، تنقضي الدعوى الجنائية للمدين ببراءته، وتتجه المحكمة لملاحقة الدائن بجريمة خيانة التوقيع على بياض.