نظمت وحدة تكافؤ الفرص بـ الإسماعيلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وإدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية بقرية القصاصين القديمة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في إطار جهود المحافظة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والطفل.

جاءت الندوة بالتعاون مع صفاء فضيل، رئيس مركز ومدينة التل الكبير ومحمود عبدالرازق، رئيس قرية القصاصين القديمة، وبمشاركة عدد من المتخصصين، بهدف رفع الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل وآليات الاستفادة من خدماتها، بجانب تناول عدد من القضايا المرتبطة بتمكين المرأة وحماية الأطفال، وتعزيز استقرار وتماسك الأسرة المصرية.

وأكدت عبير شعبان، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوة تأتي ضمن جهود المحافظة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والطفل، ودعم محوري التمكين الاجتماعي والحماية، بما يسهم في توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة، ورفع وعي المواطنين بالخدمات والحقوق المتاحة لهم.

وأوضحت مادلين فيكتور، مدير العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل تشهد توسعًا مستمرًا في شبكة مقدمي الخدمات الصحية، بالتوازي مع زيادة التعاقدات مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص بما يتيح خيارات متنوعة للمواطنين، ويسهم في تحسين مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتور محمود علي، أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة قناة السويس، الذي تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بظاهرة عمالة الأطفال، موضحًا الجوانب النفسية والصحية والتعليمية المرتبطة بها، ومراحل النمو الحركي والقدرات العقلية للطفل، إلى جانب استعراض أبرز أسباب عمالة الأطفال وآثارها السلبية على صحتهم ونموهم وتحصيلهم الدراسي، خاصة في ظل تعرض الأطفال العاملين لمخاطر صحية متعددة.

شهدت الندوة تفاعلًا من المواطنين المشاركين، من خلال طرح استفساراتهم ومشكلاتهم، ومناقشة سبل التعامل معها، إلى جانب تقديم التوضيحات اللازمة حول إجراءات الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تذليل العقبات أمام حصول المواطنين على حقوقهم في الرعاية الصحية، وتعزيز وعيهم بالخدمات المتاحة.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على تكثيف برامج التوعية المجتمعية، والوصول بالخدمات والمعلومات إلى المواطنين بمختلف القرى والمراكز، بما يدعم جهود الدولة في بناء أسرة مصرية أكثر وعيًا واستقرارًا، ويحفظ حقوق المرأة والطفل.