يعد الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة الصادرة من محاكم الأسرة من الحالات التي نظم لها القانون إجراءات خاصة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم، حيث أجاز المشرع اتخاذ إجراءات تنفيذية قد تصل إلى الحبس عند توافر الشروط القانونية.
وتختلف الإجراءات بحسب وجود حكم نهائي بالنفقة من عدمه إذ لا يتم اللجوء إلى العقوبة إلا بعد صدور حكم واجب التنفيذ وثبوت امتناع المحكوم عليه عن السداد رغم قدرته على الوفاء.
موقف القانون من عدم سداد النفقة
ونظم القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إجراءات تنفيذ أحكام النفقة، وأجاز للمحكمة عند الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة تطبيق أحكام الحبس التنفيذي وفق الضوابط القانونية.
كما نص قانون العقوبات في المادة 293 على معاقبة من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته عليه وبعد التنبيه عليه بالسداد، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شروط توقيع عقوبة الحبس
ويشترط لتطبيق العقوبة أن يكون هناك حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ، وأن يثبت امتناع المحكوم عليه عن الوفاء بما قضى به الحكم، كما يشترط أن يتم إنذاره أو تنبيهه بالطرق القانونية للوفاء بالمبلغ المستحق، وأن يكون قادرًا على السداد ولم يقدم سببًا قانونيًا يبرر الامتناع.
ولا يترتب الحبس لمجرد وجود خلاف بين الزوجين أو عدم الاتفاق على قيمة النفقة، وإنما يكون بعد صدور حكم قضائي محدد بالمبلغ المستحق.
إجراءات تنفيذ حكم النفقة
بعد صدور حكم النفقة، يجوز للمستحق اتخاذ إجراءات التنفيذ أمام الجهات المختصة، ومنها الحجز على أموال المحكوم عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى المقررة.
وفي حال استمرار الامتناع عن السداد رغم توافر الشروط القانونية، يمكن طلب اتخاذ إجراءات الحبس وفقًا لما نص عليه القانون.
أثر السداد على تنفيذ الحبس
ويؤدي سداد المبالغ المستحقة أو التصالح وفق الإجراءات القانونية إلى وقف تنفيذ إجراءات الحبس أو إنهائها بحسب الحالة والإجراءات المتبعة.
ويؤكد القانون أن الهدف من إجراءات التنفيذ ليس العقاب في ذاته، وإنما ضمان تنفيذ الأحكام القضائية ووصول الحقوق المالية لمستحقيها، مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع توقيع العقوبة إلا بعد ثبوت الامتناع المستوجب للمساءلة.
0 تعليق