قال محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ووزير القوى العاملة السابق، إن اللجنة تتعامل مع ملف التنظيمات النقابية من خلال تحقيق التوازن بين حماية حق التنظيم النقابي وضمان الاستقرار الإداري داخل المنظمات النقابية، مشيرًا إلى أن اللجنة أجرت دراسة للأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017.

وأوضح "سعفان" في تصريحات لـ"الدستور"، أن لجنة القوى العاملة وافقت على استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية الحالية لمدة 6 أشهر، بهدف إتاحة الفرصة أمام إجراء حوار مجتمعي شامل بشأن التعديلات التشريعية المقترحة، بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل ومختلف أطراف العملية الإنتاجية.

وأضاف أن اللجنة تدرس حاليًا عددًا من التعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يضمن حماية حق التنظيم النقابي، إلى جانب بحث المقترحات الخاصة بتنظيم حالات خلو المناصب القيادية، بما يضمن استقرار العمل الإداري داخل النقابات، فضلًا عن دعم الموارد المالية للمنظمات النقابية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائها.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن انتخابات الدورة النقابية الجديدة يجب أن تُجرى قبل انتهاء فترة المد بما لا يقل عن 60 يومًا، بما يضمن تنظيم العملية الانتخابية بصورة مناسبة وشفافة.

وحول الآراء المختلفة بشأن مد الدورة النقابية، أشار "سعفان" إلى أن قرار مد الدورة الحالية للمنظمات العمالية لمدة 6 أشهر فقط جاء بهدف منع حدوث أي فراغ تنظيمي، وتفادي أي تعارض زمني مع مؤتمرات العمل الدولية والمحلية، مشددًا على أن اللجنة رفضت مقترح مد الدورة النقابية لمدة 5 سنوات، بما يقطع الطريق أمام أي تأويلات بشأن إطالة مدة المجالس الحالية.

ولفت إلى أن المد جاء لضمان استمرار مجالس الإدارات في أداء مهامها وحماية مصالح العمال، إلى حين إجراء انتخابات تتسم بالدقة والشفافية، فضلًا عن تفادي تضارب المواعيد، خاصة أن الموعد الأصلي للانتخابات يتزامن مع عدد من الفعاليات الكبرى، من بينها عيد العمال ومؤتمرات منظمة العمل العربية والدولية في جنيف، والتي تتطلب وجود تمثيل عمالي مصري مستقر.

ونوه بأن القرار في الوقت نفسه يراعي إرادة القواعد العمالية، موضحًا أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضت تعديل مدة الدورة الحالية لتصل إلى 5 سنوات، واقتصرت الموافقة على التمديد لمدة 6 أشهر فقط، استجابة للتحفظات المتعلقة بإطالة مدة المجالس القائمة، وإتاحة فترة زمنية مناسبة للاستعداد لانتخابات قوية تضمن ضخ دماء جديدة في التنظيمات النقابية، وتعبر بصورة حقيقية عن جموع العمال.