نفت وزارة الداخلية، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات المثيرة للجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار من الوزارة يقضي بإبعاد عدد من المواطنين المصريين إلى خارج البلاد.

وأكد مصدر أمني أن ما جرى تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن المعلومات المتداولة بشأن إصدار قرارات بإبعاد مواطنين مصريين خارج البلاد لا تستند إلى أي حقائق.

وزارة الداخلية تنفي شائعة إبعاد مواطنين

وأوضح المصدر الأمني أن المنشور المتداول تضمن مزاعم غير صحيحة بشأن اتخاذ وزارة الداخلية قرارات بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، وهو ما نفته الوزارة جملةً وتفصيلًا.

وجاء النفي في منشور رسمي عبر الصفحة التابعة لوزارة الداخلية، في إطار توضيح حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتصدي للأخبار والمعلومات غير الدقيقة التي قد تثير حالة من الجدل بين المواطنين.

الإبعاد لا ينطبق على المواطنين المصريين

وشدد المصدر على أن قرارات الإبعاد إلى خارج البلاد لا تنطبق على المواطنين المصريين، وذلك وفقًا لما تقرره أحكام الدستور والقانون، موضحًا أن ما تم تداوله بشأن إبعاد مواطنين مصريين لا يمت للحقيقة بصلة.

ويأتي توضيح وزارة الداخلية في ظل انتشار العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناول قرارات وإجراءات أمنية وقانونية دون الاستناد إلى مصادر رسمية، وهو ما يجعل الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات المختصة أمرًا مهمًا للتحقق من صحة المعلومات.

الداخلية تحذر من تداول الأخبار غير الصحيحة

ويؤكد النفي الأمني أهمية عدم الانسياق وراء المنشورات التي يتم تداولها عبر صفحات غير رسمية، خاصة عندما تتعلق بقرارات حكومية أو إجراءات قانونية تمس المواطنين.

ودعت الوزارة بشكل غير مباشر إلى الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم إعادة نشر الأخبار غير الموثقة، خاصة أن تداول المعلومات المغلوطة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر أمني يحسم حقيقة القرار المتداول

وحسم المصدر الأمني الجدل الدائر حول المنشور المتداول، مؤكدًا أن المزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين المصريين إلى خارج البلاد عارية تمامًا من الصحة، وأنه لا يوجد قرار من هذا النوع كما تم الادعاء.

وتواصل وزارة الداخلية نشر التوضيحات والبيانات الأمنية عبر قنواتها الرسمية للرد على ما يتم تداوله من أخبار أو ادعاءات غير صحيحة، بما يساهم في توضيح الحقائق أمام الرأي العام.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في منشورها أن قرارات الإبعاد إلى خارج البلاد لا تنطبق على المواطنين المصريين وفقًا للدستور والقانون، لتنهي بذلك حالة الجدل التي أثارتها المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.