قال الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية، إن المفاوضات المباشرة التي انطلقت بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية برعاية الإدارة الأمريكية كان أحد أهدافها الأساسية تأمين عودة النازحين وإعادة الإعمار، مشددا على أن الدولة اللبنانية هي الجهة المسؤولة عن هذه الملفات، ولن تمنح أي جهة حزبية في الجنوب دورا في إدارة الأموال أو تنفيذ المشاريع، وذلك تأكيدًا على سيادة الدولة.

وأضاف صافي، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان اليوم يجد نفسه أمام مسؤولية مباشرة لتأمين الأموال اللازمة وصرفها لإعادة الإعمار وعودة النازحين، إلى جانب العمل على ضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأشار إلى أن الخروقات الإسرائيلية المستمرة تعرقل مهام الجيش اللبناني، حيث أوضح قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد أن التحديات الأمنية كبيرة طالما أن إسرائيل تنتهك اتفاق الإطار ولا توفر بيئة آمنة للجيش اللبناني للقيام بالتزاماته.

وأكد صافي أن الموقف الإسرائيلي، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، لا يظهر أي استعداد للتراجع عن أهدافه المعلنة، حيث تربط إسرائيل الانسحاب من لبنان بنزع سلاح حزب الله، وهو ما يضاعف مسؤولية الجيش اللبناني في حصر السلاح بيد الدولة. 

وأوضح أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الاحتلال إيال زامير تعكس تمسكا بهذا الشرط، في وقت تواصل فيه إسرائيل عمليات التفجير والاعتداءات وتوسيع الاستهدافات، ما يعقد المشهد الأمني ويزيد من أعباء الدولة اللبنانية في حماية مواطنيها وضمان عودتهم الآمنة.