يبحث الكثير من المواطنين على محركات البحث، عن عقوية تسجيل المكالمات دون إذن، التصرف الذي قد يوقعهم تحت طائلة القانون.

حالات يعاقب عليها القانون

ووفقًا للمادة (309 مكرر) من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة واسترق السمع أو سجل محادثة جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف دون رضا صاحبها.

والي جانب ذلك، تعاقب المادة (309 مكرر أ) بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات في حال تهديد المجني عليه بإفشاء التسجيلات أو استغلالها ابتزازا.

كما تنص المادة (76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على عقوبات بالحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

حالات قانونية

هناك حالات لتسجيل المكالمات لا يعاقب عليها القانون، وهي من خلال الموافقة الصريحة قبل التسجيل، والأمر القضائي المسبب، ويكون من خلال صدور إذن من النيابة العامة وذلك للتحقيق في جرائم محددة ولدواعي كشف الحقيقية.