يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين موعد تطبيق الزيادة السنوية في الإيجار القديم، بالتزامن مع اقتراب موعد أول زيادة دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، وسط تساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة ونسبتها والقيمة الإيجارية المستحقة بعد التعديل.

موعد الزيادة السنوية في الإيجار القديم 2026

ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة السنوية في الإيجار القديم اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، لتكون هذه الزيادة هي الأولى من الزيادات السنوية الدورية التي نص عليها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

ويأتي تطبيق الزيادة ضمن الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، مع منح أطراف العلاقة الإيجارية فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم وفقًا لطبيعة استخدام الوحدة.

نسبة الزيادة السنوية في الإيجار القديم

ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، على أن يتم احتساب الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على الحد الأدنى المحدد قانونًا، أيهما أعلى، وذلك وفقًا للتصنيف الخاص بالمنطقة.

وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وتتولى لجان الحصر المختصة تصنيف المناطق والوحدات وفقًا للضوابط المقررة، على أن تتم متابعة فروق إعادة التقييم بعد اعتماد نتائج التصنيف رسميًا.

متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟

حدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية مختلفة بحسب استخدام الوحدة، وذلك قبل الوصول إلى مرحلة انتهاء العقود وتحرير العلاقة الإيجارية.

وبالنسبة إلى الوحدات السكنية، تبلغ الفترة الانتقالية 7 سنوات، على أن تستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة بالقانون، وتنتهي الفترة الانتقالية في عام 2032 وفقًا للجدول الزمني المحدد.

أما الوحدات غير السكنية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.

حالات إخلاء شقق الإيجار القديم

وتضمن قانون الإيجار القديم عددًا من الضوابط المتعلقة بإخلاء الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومن أبرز الحالات غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

كما تضمن القانون إجراءات للحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي يتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم

وتأتي الزيادة السنوية في الإيجار القديم ضمن منظومة جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية، مع مراعاة الفروق بين المناطق ومستوياتها الاقتصادية، وعدم تطبيق قيمة موحدة على جميع الوحدات.

ويترقب الملاك والمستأجرون خلال الفترة المقبلة نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف، باعتبارها من العوامل المؤثرة في تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المستحقة لكل وحدة، إلى جانب نسبة الزيادة السنوية المقررة قانونًا.

وتعد معرفة موعد الزيادة السنوية في الإيجار القديم وقيمة الإيجار بعد الزيادة من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، الذي يشهد بدء تطبيق أول زيادة دورية وفق أحكام القانون الجديد.