أيد المجلس القومي لحقوق الإنسان دعوة الرئيس السيسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أهمية إنفاذ الأحكام القضائية، ووصول الحقوق التي أقرتها المحاكم إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وأكد المجلس أن سرعة تنفيذ أحكام النفقات ترتبط بصورة مباشرة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، لا سيما وأنها تتصل باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، كما تمثل إحدى الضمانات المهمة للحق في الحماية القانونية والاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.

وشدد المجلس على أن تحقيق العدالة لا يكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما يتطلب ضمان إنفاذه بصورة فعالة وفي إطار من سيادة القانون، داعيًا إلى مواصلة تطوير الآليات والإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ أحكام النفقات، مع ضمان احترام الحقوق والضمانات القانونية لجميع الأطراف.